کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۷۷۴۱
حجت الاسلام مظفری از کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در شعب دیوان عدالت اداری کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری شبستان از استان گلستان، حجت الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری در گرگان از ابلاغ و اجرایی شدن اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری تا پایان این ماه خبر داد و گفت: با اجرایی شدن این قانون، مدت زمان رسیدگی به پرونده در شعب دیوان عدالت اداری 4 تا 5 ماه کمتر می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس دیوان عدالت اداری کشور افزود: بر اساس قانون جدید از این پس همه شکایتهای مربوط به آرا و تصمیمات کمیسیون های شبه قضایی مانند کمیسیون ماده 100 و کمیسیون های حل اختلافات کارگری و مالیاتی، مستقیما به شعب تجدیدنظر ارسال و با حضور سه قاضی رسیدگی وتصمیم قطعی گرفته می شود.
وی ادامه داد: در روال فعلی این شکایت ها ابتدا در شعب بدوی رسیدگی و سپس به شعب تجدیدنظر ارسال می شود که در اصلاحیه قانون با حذف این فرآیند، 4 تا 5 ماه مدت رسیدگی ها به پرونده ها کوتاه تر می شود.
حجت الاسلام مظفری گفت: یکی دیگر از اقدامات دیوان برای افزایش سرعت احقاق حقوق مردم از دستگاه ها، تکلیف دستگاه های اجرایی این است که اگر فردی درخواستی از دستگاهها در حدود صلاحیت آن اداره داشته باشد، دستگاه اجرایی مکلف شده درخواست را بررسی و به صورت مکتوب به شهروندان پاسخ دهد.
وی افزود: با این اقدام هم از ورود دادخواست به دیوان جلوگیری می شود و مردم در همان بدو کار می توانند به حق خود برسند و هم این که اگر به درخواست آنان رسیدگی نشد با ارائه پاسخ کتبی اداره، می توانند در دیوان طرح دعوا کنند.
حجت الاسلام وحکمت علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به درخواست های مردمی به استان سفر کرده است.
شرکت در شورای اداری و شورای قضائی استان، برگزاری نشست های تخصصی با مدیران دستگاه های اجرایی از برنامههای رئیس دیوان عدالت اداری در سفر به گلستان است.
پایان پیام/83
منبع: شبستان
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری حجت الاسلام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۷۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی، بر اساس قانون، ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه، متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی درباره مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، مؤسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی، ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل برای کارمندان دستگاههای اجرایی در همه سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود، تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان و دستگاه ذیربط، پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در همه سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی، اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید برای گذراندن مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تأکید میکند که درباره عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.